برنامج الحقوق
عن البرنامج
برنامج أكاديمي يهدف إلى إعداد كوادر قانونية متميزة، تجمع بين الإلمام بالنظريات القانونية والأسس التشريعية، والتطبيق العملي من خلال المحاكم الصورية ودراسات الحالة، ومواكبة مستجدات القانون المحلي والدولي. كما يواكب البرنامج متطلبات سوق العمل في مجالات المحاماة، والاستشارات القانونية، والقضاء، والقطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من الكفاءات القانونية المؤهلة تأهيلاً عالياً.
-
نظام الدراسة
- مدة البرنامج: أربع سنوات دراسية (8 مستويات)
- نمط الدراسة: حضوري
- **عدد الساعات: **136 ساعة
مميزات البرنامج
إن أهم ما يميز برنامج الحقوق، كونه:
- يلائم سوق العمل ومتطلباته، عن طريق مواكبة الاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات القانونية، من خلال التركيز على المهارات والمستجدات التشريعية والقضائية المطلوبة محلياً ودولياً؛
- يحاكي ويدرب عمليا وواقعي وبشكل مكثف، عبر ما ينظمه من محاكم صورية، وكتابة المذكرات والعقود، ودراسات الحالة، والتدريب الميداني في المؤسسات القضائية والقانونية؛
- يُكسب خريجيه مهارات قانونية وشخصية متكاملة، عبر تعزيز مهارات التحليل القانوني، والبحث والكتابة القانونية، والتفاوض، والمرافعة، إلى جانب مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وأخلاقيات المهنة؛
- **متنوع ومرن المسارات الوظيفية، **والتي تمكن الخريج من العمل في مجالات متعددة مثل المحاماة، والنيابة العامة والقضاء، والاستشارات القانونية، والإدارات القانونية في القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية.
- يقدم مسارات تخصصية متقدمة (كالقانون التجاري، والجنائي، والدولي، والإداري...) مع تحديث مستمر للمناهج لمواكبة التطورات التشريعية والمهنية.
مخرجات البرنامج
يكتسب خريجو برنامج الحقوق مجموعة من المعارف والمهارات والقيم تؤهلهم للتميز المهني، ويمكن إجمالها في التالي:
-
على المستوى المعرفي:
- الإلمام بفروع القانون ومصطلحاته وأُسسه النظرية، والعلاقة بين الأنظمة الشرعية والوضعية في المملكة.
- فهم الأنظمة القانونية المحلية والدولية وأثر المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية عليها.
- التعرف على مناهج وأدوات البحث العلمي القانوني وضوابط جودته.
-
على المستوى المهني.
- المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة وتطبيق الأحكام على الوقائع.
- صياغة المستندات القانونية (كالعقود والمذكرات وغيرها) واكتشاف أوجه التحسين فيها.
- استخدام مهارات التحري والإقناع والتقنيات الحديثة في الممارسة القانونية والبحث.
-
على المستوى القيمي والسلوكي.
- الالتزام بأخلاقيات المهنة والقيم المجتمعية في الممارسة العملية.
- تحمل المسؤولية تجاه التطوير الذاتي والعمل الجماعي وخدمة المجتمع.
- توظيف المعرفة القانونية في بيئة العمل بما يضمن النزاهة والشفافية.
فرص العمل بعد التخرج
يُؤهِّل البرنامج خريجيه لشَغْلِ وظائفٍ رفيعةٍ ومُتَنوِّعةٍ في مجالات القانون المُختلفة، وذلك تماشياً مع الاحتياج المُتزايد لكفاءاتٍ قانونيةٍ مؤهلة، ودعماً لمسيرة التنمية الشاملة في المجتمع السعودي. ولعل أبرز مجالات التوظيف ما يلي:
- هيئة التدريس في الجامعات والكليات.
- المحاكم بكافة درجاتها.
- جهاز النيابة العامة وهيئات الرقابة والتحقيق.
- مهن المحاماة والاستشارات القانونية الخاصة للأفراد والشركات.
- الإدارات القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.
- أعمال التجارة الداخلية والخارجية، والعمل بالغرف التجارية والصناعية، وأسواق المال والبورصات.
- السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية بكل أصنافها.